عمّان مدينة جميلة، لا بل مميزة، موقعاً وطبوغرافيا وتاريخاً ومرافق. وقد تطورت عبر السنوات، بفعل المعنيين بها وعلى رأسهم أمانة عمّان، بحيث أصبحت تنافس أشهر المدن العالمية.
فيها ميزات لا مجال للحديث عنها هنا. لكن، ومن باب التقييم الواقعي، نقول إن فيها سلبيات كذلك.
وهذه السلبيات لا بد لنا من الخوض فيها، من باب النقد البناء والتغذية الرّاجعة اللازمين للتحسين والتطوير.
منها ممارسة خاطئة وصلت حدّ الظاهرة أخذت تتجذر وتتفاقم مؤخراً، ألا وهي منع وقوف السيارات بجانب أرصفة المنازل.
والممارسة تتمثل في أن العديد من أصحاب المنازل، وبالذات في أحياء المدينة الأوفر حظاً، بدأوا يأخذون على عاتقهم مهمة وضع العوائق (من حجارة وصخور وتنك معدني أو بلاستيكي وغيره) على حواف الشوارع العامة المحاذية لأرصفة بيوتهم، من أجل منع السيارات من الوقوف أو حتى الاصطفاف.
نسارع لنقول إننا لا نتحدث هنا عن العوائق التي تضعها أجهزة الدولة أمام السفارات والمكاتب الدولية، والتي نتفهم سبب وضعها.
كما لا نتحدث عن العوائق التي توضع أمام بعض الدوائر الحكومية أو المحلات التجارية، والتي نتقبل وجودها.
نحن نتحدث عن عوائق يضعها مواطنون، بمبادرة منهم ودون الحصول على موافقة من أي جهة، لأنهم قرروا لغاية غير مفهومة في أنفسهم منع السيارات من الوقوف بجانب أرصفتهم.
والمزعج في الأمر، كما أسلفنا، أن الظاهرة بدأت تكبر وتتوسع بحيث أصبحت تشكل معضلة لمن يريد الاصطفاف بهدف زيارة قريب أو صديق، أو مناسبة اجتماعية، أو قضاء حاجة من مؤسسة أو مختبر أو مستشفى أو مطعم أو صيدلية.
السؤال الذي نسأله بداية: هل هذه الممارسة قانونية أو مسموح بها من الجهات ذات العلاقة؟ بمعنى، هل جانب الشارع المحاذي لرصيف بيت مواطن ما مخصص، على كبره، فقط لاصطفاف سيارة أو سيارات هذا المواطن؟ لا بل، هل تعدّ هذه المساحة ملكاً خاصاً له؟
إذا كان الأمر كذلك، فسوف نصمت انصياعاً للقوانين؛ لكن يجب أن تُعلمنا الجهة المعنية في الدولة بذلك صراحة.
نُخمّن أن الأمر غير ذلك، وأن جزء الشارع المحاذي لرصيف المواطن هو مُلك للجميع وأنّ لكل المواطنين الحق في الاصطفاف فيه لقضاء حاجاتهم، دون عوائق ودون منع.
وإذا كان الأمر كذلك، ونظنّه كذلك، فعلى الجهة المعنية، ونخمّن أنها أمانة عمّان، أن تقوم بالآتي، لوضع حدّ لهذه الظاهرة المُقلقة والتي تخلق أحياناً ملاسنات وخلافات تكاد تؤدي إلى عراك بين المصطف وصاحب العمارة، بسبب إصرار الأخير على المنع:
أولاً، الإعلان في كافة وسائل الإعلام المتاحة أن كل هذه العوائق التي يضعها المواطنون غير قانونية وتعدّ مخالفةً يتوجب إزالتها فوراً.
ثانياً، إعطاء المعنيين مدة شهر لإزالتها، والتنسيق بعد ذلك مع الأجهزة المعنية لمتابعة أمر التنفيذ، وفي حال عدم انصياع البعض أن تقوم الجهة المعنية بالإزالة وإجراء المقتضى القانوني بحق المخالفين.
ندرك أن الجهات المعنية لديها مهام جسام. لكن التعامل مع العوائق هذه أصبح ضرورة ملّحة ونتمنى أن تكون الاستجابة سريعة لفرض النظام وهيبة الدول وإضفاء صبغة حضارية إضافية على مدينة عمّان.
